نظام الحكم السعودي الصادر بالامر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412 هـ

الباب السادس/ سلطات الدولة

المادة 44

تتكون السلطات في الدولة من: - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة والملك هو مرجع هذه السلطات.

المادة 45

مصدر الافتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى وسنة رسوله.. ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والافتاء واختصاصاتها.

المادة 46

القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.

المادة 47

حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الاجراءات اللازمة لذلك.

المادة 48

تطبق المحاكم على القضايا المعروضة امامها احكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الامر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.

المادة 49

مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.

المادة 50

الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الاحكام القضائية.

المادة 51

يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.

المادة 52

يتم تعيين القضاة وانهاء خدمتهم بامر ملكي بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقا لما يبينه النظام.

المادة 53

يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.

المادة 54

يبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها.

المادة 55

يقوم الملك بسياسة العامة سياسة شرعية طبقا لاحكام الإسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها.

المادة 56

الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه اعضاء مجلس الوزراء وذلك وفقا لاحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية وتنظيم الأجهزة الحكومية والتنسيق بينها. كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء وصلاحيتهم وأسلوب مساءلتهم وكافة شؤونهم.. ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته وفقا لهذا النظام.

المادة 57

‌ا- يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بامر ملكي.

‌ب- يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء.. والوزراء الاعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن امام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة.

‌ج- للملك حل مجلس الوزراء واعادة تكوينه.

المادة 58

يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء.. ومن في المرتبة الممتازة، ويعفيهم من مناصبهم بامر ملكي، وذلك وفقا لما يبينه النظام.

ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسؤولين امام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يراسونها.

المادة 59

يبين النظام احكام الخدمة المدنية، بما في ذلك المرتبات والمكافات والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية.

المادة 60

الملك هو القائد الأعلى لكافة القواعد العسكرية وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقا للنظام.

المادة 61

يعلن الملك حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب ويبين النظام احكام ذلك.

المادة 62

للملك إذا نشا خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة اراضيها أو امن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها ان يتخذ من الاجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر واذا راى الملك ان يكون لهذه الاجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشانها ما يلزم نظاما.

المادة 63

يستقبل الملك ملوك الدول ورؤساءها ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.

المادة 64

يمنح الملك الاوسمة وذلك على الوجه المبين بالنظام.

المادة 65

للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بامر ملكي.

المادة 66

يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة امرا ملكيا بانابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب.. وذلك على الوجه المبين بالامر الملكي.

المادة 67

تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية.. وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.

المادة 68

ينشا مجلس الشورى، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار اعضائه.

وللملك حل مجلس الشورى واعادة تكوينه.

المادة 69

للملك ان يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك وله ان يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من امور.

المادة 70

تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.

المادة 71

تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ اخر.